بازخوانی اجمالی پروندهی شوراها از آن جهت که تاثیر رای مردم را در سرنوشتشان عیان کرده و کمک میکند تا خود آنها به نقاط ضعف و قوت تصمیماتشان در رأی دادن و برگزیدن پی ببرند، دارای اهمیت است و علاوه بر آن با درک چرایی رویگردانی مردم از یک جریان و اقبال آنها به جریان دیگر میتوان ملاکهایی را برای انتخاب مجدد به دست آورد.
در سال ?? دولت وقت لایحه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را به مجلس فرستاد ولی تصویب آن چهار سال به طول انجامید تا در خرداد ماه سال ?? قانون شوراها با حذف شش شورا از قانون سال ?? مصوب گردید.
دولت سازندگی هرچند خود قانون تشکیل شوراها را به مجلس فرستاد ولی عجله ای برای اجرای آن نداشت و امیدوار بود با مدیریت تکنوکرات ها، توسعه شهری را بدون سنگ اندازی شعاری در مقابل عمل سریع و قاطع مدیران با سرعت پیش ببرد اما نتیجهی این کار بروز فسادهای کلان مالی و اقتصادی در سیستم شهرداری و محاکمه مدیران ارشد شهرداری شد.
در اواخر سال ?? غلامحسین کرباسچی شهردار تهران توسط دادگستری بازداشت شد. و بدین ترتیب دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی به محاکمه کشیده شد . نتیجه دادگاه او را از تصدی پست شهرداری تهران محروم کرد و تا زمان تشکیل شورای شهر تهران این پست در بین سرپرستان آن دست به دست می گشت. همین خلأ مدیریت در شهرداری تهران موجب شد تا مردم با جدیت بیشتری به شوراها بیندیشند و خود را آماده انتخابات آن کنند.
احمد حکیمی پور از اعضای اصلاحطلب شورای شهر اول دلیل اهتمام دولت آقای خاتمی به امر شوراها را این گونه بیان میکند:« بعد از مطبوعات و احزاب موضوع بعدی شوراها بود...مشاوران نزدیک آقای خاتمی شاید با انگیزهی وارد کردن یک شکست انتخاباتی دیگر به محافظهکاران و با این توجیه که با انتخابات شوراها، به لحاظ شرایط روانی به وجود آمده، یک موج دفاعی به وجود بیاورند و از طرفداران آقای خاتمی در مقیاس بزرگ صد هزار نفری در سطح کشور به عنوان سپر و خاکریز، نهادی تاسیس کنند. اصلاح طلبان وارد این عرصه شدند تا در مقابل جناح رقیب، ضریب مقاومت را بالا ببرند. یعنی با یک رویکرد سیاسی _ امنیتی یک نهاد اجتماعی شکل گرفت»( روزنامه اعتماد، 10 دی 1381 خاطرات احمد حکیمی پور) که صد البته نوع نگاه آنها به شورا و جایگاه آن، بعدها در رویگردانی مردم از ایشان تاثیر بسزایی گذاشت.
در این میان اظهارنظرهای جالبی نیز رخ می داد،از آنجمله جلایی پور از اعضای جبهه مشارکت می گفت: «انتخابات شوراها فقط مکانی برای وزن کشی داخلی گروه های دوم خرداد است و جناح مقابل هیچ شانسی ندارد.»به نظر میرسد جلایی پور از یاد برده بود که ممکن است شورا محلی برای خدمت به مردم هم باشد!
پس از انتخابات شورای اول که با حضور گستردهی مردم همراه بود عبدالله نوری رئیس شورا و سعید حجاریان از بلند پایگان سابق وزارت اطلاعات نایب رئیس شورا شد. محمد عطریانفر عضوموثر طیف چپ کارگزارن سازندگی و مدیر عامل مؤسسه همشهری و در کنار او جمیله کدیور همسر عطاءالله مهاجرانی از منتخبین مردم تهران بود. عباس دوزدوزانی از مؤسسین سپاه پاسداران و نیروهای چپ سنتی که وزارت فرهنگ رادر دولت شهید رجایی برعهده داشت نیز عضو شورا بود. فاطمه جلائی پور خواهر حمیدرضا جلائی پور روزنامه نگار هم در میان منتخبان مردم تهران قرار داشت. محمد ابراهیم اصغرزاده از فعالان جبهه دوم خرداد که سابقه هدایت دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی را هم داشت می توانست با نطق های تند خود در شورا حضور جدی داشته باشد. درودیان عضو سابق دفتر تحکیم وحدت هم برگزیده شده بود. داود علیزاده طباطبایی وکیل وابسته به کارگزاران، مهندس غرضی وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن و وزارت نیرو، غلامرضا فروزش وزیر سابق جهاد سازندگی دو نفری بودند که گرایشات چپ نداشتند اما به شدت به کارگزاران سازندگی وابستگی داشتند.
رحمت الله خسروی و مرتضی لطفی نمایندگان بخش کارگری جناح چپ در شورا بودند. مهندس عابدینی معاون وزیر سابق صنایع و مدیر عامل باشگاه فوتبال پرسپولیس، احمد حکیمی پور دبیر حزب اراده ملت ایران، داوود سلیمانی، صدیقه وسمقی شاعر و حقیقی فیلمساز از دیگر کسانی بودند که جمع ?? نفری اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر تهران را تشکیل می دادند.
شورا در نهایت مهندس مرتضی الویری را به عنوان شهردار برگزید. با نزدیک شدن انتخابات مجلس ششم عبدالله نوری و چند نفر دیگر از اعضای شورای شهر که کرسی مجلس را بر صندلی شورای شهر ترجیح میدادند از سمت خود استعفا کرده تا وارد رقابتهای انتخاباتی مجلس شوند. پس از عبدالله نوری، عباس دوزدوزانی ریاست شورا را بر عهده گرفت. او نیز پس از مدتی با سایر اعضا اختلاف پیدا کرد. وی معتقد بود:« نمایندگان شورا با اشتغال به کارهای مختلف اهتمام جدی به مسایل شهری ندارند.» و به این ترتیب صندلی ریاست را به رحمت ا... خسروی سپرد . در این دوره شورای شهر با شهردار بر سر اختیارات شورای شهر اختلاف پیدا کرد و پس از کش و قوس های بسیار با شکایت متقابل اصغرزاده و الویری، الویری استعفا داد و باز هم سمت شهرداری تهران خالی ماند. پس از آن حجاریان که در جلسات شرکت نمی کرد با نفوذ خود سبب شد تا ریاست شورا از رحمت ا... خسروی به محمد عطریانفر منتقل شود. در زمان ریاست او شورا بیش از پیش به سیاسی کاریها کشیده شد و صحنه شورا مبدل به درگیری های بین او و اصغرزاده گشت. توافق حجاریان و عطریانفر ملک مدنی را بر کرسی شهرداری تهران نشاند. ملک مدنی که از سوی اصغر زاده در دستگاه قضایی مورد اتهام قرار گرفته بود از شهرداری برکنار شده و در دادگاه نیز محکوم شد و وزارت کشور قانوناً نیابت شورا را برعهده گرفت.
انتخابات شورای شهر دوم در 9 اسفند 81 برگزار شد. همه اذعان داشتند که مجادلات سیاسی، شورای اول را به بی راههای کشاند که جز پرتگاه انحلال مقصدش نبود. همه تحلیلگران از کاهش مشارکت مردم سخن می گفتند. افرادی نظیر تاجزاده که تلاش میکردند یک انتخابات غیر سیاسی را تبدیل به رفراندوم بر سر چارچوبها کنند با اعلام نتایج در 10 اسفند 1381دچار شوک بزرگی شدند چرا که نتایج نشان از گسترش بیاعتمادی عمومی و تهی شدن صندوق اجتماعی همانهایی داشت که به جای خدمت به مردم به سهمخواهی و منازعات بیحد و پایان پرداختند.این بیاعتمادی ریشه در بیبرنامگی یا تضاد بنیادین برنامهها داشت. ناسازگاری پایبندی به اسلام و قانون اساسی با اباحیگری و عناد با چارچوب ها و در نهایت رها کردن امور مردم از دیگر عوامل رویگردانی مردم از آنان بود.
تجربهی شورای اول موجب شد تا این بار کاندیداها با درک موقعیت کاری و وظایف شوراها عمدتاً بر تخصص خود و نیز عدم وابستگی به جناحین موجود درکشور تأکید داشته باشند.
در شورای شهر دوم فعالیت شورا ضابطهمند شد و دعواها و منازعات سیاسی به مراتب کاهش یافت و به همین دلیل توانستند منسجمتر برای حل مشکلات شهر اقدام کنند. اما این موارد به معنای خالی از اشکال بودن شورای دوم نیست چه آنکه بعد از انتخابات ریاستجمهوری و با نزدیک شدن به انتخابات شورای سوم بعضی از اعضای آن وارد دستهبندیها شده و بر ساز بدنوای تفرقه نواختند. با این حال عملکرد شورای دوم در کل قابل قبول بود و توانست خدمات بیشتری به مردم ارائه دهد. و البته گذشت زمان و بررسیهای دقیقتر نقاط ضعف و قوت را بیشتر نمایان خواهد کرد.
امروز ما به شورای شهری نیاز داریم که روحیهی خدمتگزاری مخلصانه داشته باشند، به آحاد مردم توجه کنند، از تشریفات، رانت جویی و اشرافیگری دوری کرده ، با بروکراسی مبارزه کنند و علاوه بر آنها با چاشنی تخصص و نگاه کلان به حل مشکلات شهری بپردازند. شورایی که منسجم و همگرا برای بسط عدالت اجتماعی تلاش کند و در راه مبارزه با فقر و فساد و تبعیض دولت را یاری دهد. ان شاءالله.