گوشه ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏در دیدار اعضاى مجلس خبرگان‏ (81/12/13)

" ...تفاوت دیگر دمکراسی های رایج دنیا با نظام مردم‏سالاری دینی این است که در مردم‏سالاری دینی کارهای رایجِ دنیا و اسرافها و تبلیغات پر خرج مطلقاً نباید انجام گیرد... شنیده شد در بعضی از مناطق، نامزدهای انتخابات با شعارهای ضدّاسلامی و ضدنظام خواسته‏اند نظر مردم را جلب کنند! البته مردم با بی‏اعتنایی خود، پاسخ اینها را دادند؛ لیکن معلوم شد دستگاه نظارت بر این امور، دستگاه دقیقی نبوده و به وظیفه خود عمل نکرده ...البته انتخابات گذشت؛ اما این‏که مسؤولان امور به وظیفه خود عمل نکنند، نگذشته است. این قابل بررسی و قابل تعقیب و پیگیری است و باید معلوم شود واقعاً تعمّد داشته‏اند یا نه. کسانی را که امام صریحاً از گردونه سیاست کشور خارج کرده‏اند، چرا باید افرادی برخلاف نظر امام و برخلاف آنچه مبنای نظام جمهوری اسلامی است، وارد میدان کنند؟ "

موضوع: اشکال دور و پارادوکس عزل

1ـ در قانون اساسى آمده است: اعضاى شوراى نگهبان از طرف رهبر تعیین می شوند و آنها صلاحیت کاندیداهاى خبرگان رهبرى را تأیید مى کنند; بنابر این تعیین رهبر از سوى خود وى ـ با واسطه ـ انجام مى شود، و این یک نوع «دَوْر» است!

مغالطه اى که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولىّ فقیه و خبرگان وجود دارد در آن جاست که مى گوید: «ولىّ فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب مى کند» در حالى که اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقیه و از طریق تأیید توسّط شوراى نگهبان است که خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ این است که اعتبار ولىّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلکه به نصب از جانب امام معصوم(علیه السلام) و خداى متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمى کنند بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(علیه السلام) است.

جواب دیگرى هم که مى توانیم بدهیم این است که بطور مثال، بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى(قدس سره)اوّلین شوراى نگهبان را تعیین فرمودند و آن شوراى نگهبان صلاحیّت کاندیداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأیید کردند و آنان انتخاب شدند. امّا این مجلس خبرگان کارش تعیین رهبر بعدى است و بنابراین دورى در کار نیست. بله اگر این گونه بود که امام خمینى(قدس سره)با یک واسطه (شوراى نگهبان) مجلس خبرگان رهبرى را تأیید کرده بودند و در عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبرى تعیین کرده بود این کار، دور بود.

2- اگر زمانى مجلس خبرگان رهبرى، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داده و عزل کرد و هم زمان، رهبر و ولىّ فقیه هم تشخیص داد که این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه باید کرد؟

روشن است که اگر فقط یکى از دو مسأله فوق الذّکر اتفاق بیفتد مشکلى نخواهد بود; یعنى اگر فقط این باشد که مجلس خبرگان ولىّ فقیه را عزل کند او از این سمت برکنار خواهد شد. و اگر هم فقط این باشد که رهبر و ولىّ فقیه حکم به انحلال مجلس خبرگان کند این مجلس منحل خواهد شد - ولىّ فقیه مى تواند با استفاده از ولایتى که دارد مجلس خبرگان را منحل نماید گر چه در هیچ قانونى صراحتاً یکى از اختیارات ولىّ فقیه را «انحلال مجلس خبرگان» ذکر نکرده اند- و باید با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جدیدى تشکیل شود. امّا مشکل در جایى پیش خواهد آمد که این دو حکم در یک زمان واقع شود .

 آن چه اجمالاً در این باره مى توان گفت این است که هر یک از مجلس خبرگان و ولىّ فقیه که حکمش به حسب زمانى مقدّم بر دیگرى صادر شده باشد حکم او نافذ و حکم دیگرى فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانى این دو حکم فرضى است بسیار نادر که بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد.

امّا، نکته علمى مهم و قابل توجهى که در این مورد وجود دارد این است که همان گونه که در ابتداى امر، کار مجلس خبرگان «کشف» و تشخیص فرد واجد شرایط، و نه «نصب» او، مى باشد در انتها هم کار مجلس خبرگان تنها «کشف» و تشخیص از دست دادن شرایط است و عزل به صورت خود بخود انجام مى پذیرد. و اتّفاقاً این مسأله یکى از امتیازات و ویژگى هاى نظریه و نظام ولایت فقیه است که به محض این که کوچک ترین خللى در شرایط لازم براى رهبرى بوجود بیاید رهبر خود بخود عزل مى شود و اعتبار و مشروعیتش را از دست مى دهد.